توضيح الإعفاء من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة: ما يحتاج المؤسسون إلى معرفته

تتيح ضريبة الشركات في الإمارات إعفاء بعض الأعمال من سداد الضريبة. في هذا المقال، نوضح من هم الأشخاص المعفون، والنسب الضريبية، والدخل المؤهَّل لضريبة الشركات، ومعايير الأهلية ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات.

مقدمة إلى نظام ضريبة الشركات في الإمارات

طبّقت الإمارات نظاماً اتحادياً لضريبة الشركات يسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023. ويهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال إلى مواءمة الإطار الضريبي المحلي مع المعايير الضريبية المعترف بها دولياً. كما تسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد إماراتي أكثر تنافسية مع تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، تُفرض ضريبة الشركات عموماً بنسبة 9%، مع تطبيق نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة حتى الحد الذي يحدده قرار مجلس الوزراء، وهو حالياً 375,000 درهم.

كما يوجد إطار منفصل للشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، يطبق نسبة 0% على الدخل المؤهَّل ونسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهَّل، وذلك وفقاً لشروط محددة. وهذا يختلف عن مفهوم «الشخص المعفى من الضريبة» الوارد في المادة 4.

وتُطبَّق ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الأشخاص الخاضعون للضريبة خلال الفترة الضريبية بعد احتساب أرباح الأعمال وإجراء التعديلات اللازمة، وذلك على أساس التقييم الذاتي.

وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارة الالتزامات الضريبية عبر بوابتها الرسمية إمارات تاكس، فيما تقع السياسات والتشريعات ضمن اختصاص وزارة المالية.

وللتوضيح، فإن إعفاء الأشخاص يختلف عن تطبيق نسبة ضريبية قدرها 0% أو إعفاء الأعمال الصغيرة، لأن هذين الأمرين يُعدّان معالجات ضريبية للدخل، وليس إعفاءً من نطاق القانون نفسه.

كما تستفيد الأعمال المقيمة في الإمارات من تيسيرات ضريبية من خلال إعفاء الأعمال الصغيرة وإمكانية ترحيل الخسائر الضريبية. واعتباراً من تاريخ إعداد هذا المقال، لا ينطبق إعفاء الأعمال الصغيرة إلا إذا بقيت إيرادات الفترة الضريبية الحالية والسابقة ذات الصلة ضمن حد 3 ملايين درهم، كما أن هذا الإعفاء محدد زمنياً للفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026، ما لم يتم تعديل القواعد.

وفي هذا المقال، سنوضح من يُعفى من الخضوع لنظام ضريبة الشركات في الإمارات، وشروط الأهلية، وإجراءات التسجيل، ونصائح عملية لرواد الأعمال عند التعامل مع ضريبة الشركات الاتحادية.

ما هو الإعفاء من ضريبة الشركات؟

بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47، يتحقق الإعفاء من ضريبة الشركات عندما يُستبعد شخص أو كيان قانوناً من سداد ضريبة الشركات، سواء كان الكيان معفى بالكامل أو معفى بالنسبة إلى أنواع محددة من الدخل وفق قانون ضريبة الشركات في الإمارات.

ويختلف ذلك عن حالتين: أولاً تطبيق نسبة 0% في ضريبة الشركات، وثانياً قواعد الدخل المعفى من الضريبة التي قد تنطبق على مصادر دخل معينة عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة. وبعبارة أخرى، قد يكون الكيان خاضعاً لنظام ضريبة الشركات ومع ذلك يستفيد من نسبة 0% أو من معاملة الدخل المعفى من الضريبة دون أن يُعد شخصاً معفى بموجب المادة 4.

وقد يكون الإعفاء تلقائياً، أي ممنوحاً مباشرة بموجب القانون، أو مشروطاً ويتطلب تقديم طلب والحصول على موافقة والاستمرار في الامتثال.

من هم الأشخاص المعفون بموجب قانون ضريبة الشركات؟

لا يحق للكيان الاستفادة من الإعفاء إلا إذا كان ضمن الفئات المعترف بها صراحة في قانون ضريبة الشركات في الإمارات، مع استيفاء الشروط ذات الصلة. ويُعد الأشخاص المعفون فئة قانونية مستقلة ضمن قانون ضريبة الشركات، ولا يخضعون لضريبة الشركات طالما استمر استيفاء شروط الإعفاء الخاصة بهم.

ولا يقوم الإعفاء على حجم المنشأة أو القطاع وحده. فالإمارات تعتمد التصنيف بحسب الوضع القانوني، والغرض من نشاط العمل، والجهة الرقابية المختصة.

1. الجهات الحكومية والجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة

تُعفى الجهات الحكومية تلقائياً بموجب القانون، ما دامت تقتصر على ممارسة الأنشطة المكلفة بها. ويشمل ذلك، وفق قانون ضريبة الشركات، الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية على مستوى الإمارة، والوزارات، والمؤسسات التي تنشئها الدولة، وغيرها من الدوائر والهيئات الحكومية.

أما الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة فتُعفى من دون الحاجة إلى تقديم طلب، ما لم تمارس أنشطة تجارية مرخصة. فإذا باشرت أنشطة خارج نطاق مهامها الأصلية، فقد لا ينطبق الإعفاء، وقد تدخل العمليات المرخّصة ضمن نطاق ضريبة الشركات.

ولكي تكون هذه الجهات مؤهلة، يجب أن تكون: 1) مملوكة بالكامل وخاضعة لسيطرة جهة حكومية، و2) منشأة لأداء وظيفة حكومية أو غرض ذي منفعة عامة.

ما المقصود بالأنشطة المكلفة بها بموجب القانون؟

وهي الأنشطة التي تندرج ضمن:

• قانون تأسيس الجهة
• غرضها النظامي
• وظيفتها الحكومية المعلنة

وبعيداً عن الجهات الحكومية، يقرر قانون ضريبة الشركات في الإمارات إعفاءات محددة لبعض أنواع الكيانات ومصادر الدخل دعماً للقطاعات الاستراتيجية وأنشطة المنفعة العامة.

2. الأعمال الاستخراجية وبعض أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية

ويقصد بـ الأعمال الاستخراجية استخراج الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها من الموارد غير المتجددة المماثلة. وعادةً ما تُمارس هذه الأنشطة بموجب امتياز أو ترخيص أو اتفاقية صادرة عن الحكومة المحلية.

أما أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية فيقصد بها الأعمال التي تمارس أنشطة مرتبطة بالموارد الطبيعية من دون أن تباشر الاستخراج مباشرة. ويجب أن تعمل هذه الأعمال بموجب ترخيص أو اتفاقية من الحكومة المحلية.

وتُعامل كل من الأعمال الاستخراجية وبعض أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية على أنها معفاة، مع بقائها خاضعة للضرائب على مستوى الإمارة.

فعلى سبيل المثال، تُعفى شركة تعمل في استخراج النفط بموجب امتياز حكومي. لكن إذا قررت الشركة نفسها ممارسة نشاط تجاري منفصل خارج نطاق ترخيصها، فإن هذا النشاط يصبح خاضعاً لضريبة الشركات.

3. جهات النفع العام المؤهَّلة

تُعد جهة النفع العام المؤهَّلة من الكيانات المعفاة بشروط وتخضع للموافقة. لذلك فالإعفاء ليس تلقائياً، بل يتطلب اعترافاً رسمياً.

ومن أمثلة منظمات النفع العام:

• الجهات الخيرية
• المؤسسات التعليمية
• المنظمات الدينية
• المؤسسات الثقافية أو العلمية
• وغيرها من الجهات غير الهادفة للربح التي تعمل لأغراض المنفعة العامة

ولكي تستفيد الجهة من الإعفاء، يجب أن تستوفي الشروط الواردة في المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022:

• أن تكون منشأة وتعمل حصراً لأغراض المنفعة العامة
• ألا تمارس أنشطة أعمال إلا إذا كانت:
  • مرتبطة مباشرة بغرض المنفعة العامة المعلن
  • أو مكملة لهدفها الرئيسي
• ألا توزع الدخل أو الأصول على الأعضاء أو المؤسسين أو الأطراف ذات العلاقة، إلا في الحدود التي يجيزها القانون
• أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب
• أن تكون مدرجة في قرار من مجلس الوزراء يعترف بها بوصفها جهة نفع عام مؤهَّلة

4. صناديق الاستثمار المؤهَّلة

ولتشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، يمكن لصناديق الاستثمار طلب معاملة ضريبية مخففة في ضريبة الشركات في الإمارات إذا استوفت الشروط التي يحددها القانون.

وبموجب المادة 10، فإن هذا الإعفاء أيضاً مشروط ولا يطبق تلقائياً.

ويُعد صندوق الاستثمار المؤهَّل وسيلة استثمارية معفاة إذا كان:

• يتمثل نشاطه الرئيسي في تجميع أموال المستثمرين
• يعمل تحت إشراف أو رقابة تنظيمية من سلطة مختصة في الإمارات
• يستثمر الأموال وفق سياسة استثمارية محددة
• يستوفي الشروط المتعلقة بالملكية والمستثمرين كما يحددها القانون
• ويخضع لتقديم طلب وموافقة مع استمرار الامتثال

ويُطبّق وضع الإعفاء بأثر مستقبلي اعتباراً من الفترة الضريبية المعتمدة.

ولا يحدد القانون جهة واحدة بعينها. بل إن المقصود بعبارة «السلطة المختصة» هو الجهة الرقابية المعنية في الإمارات التي تملك الولاية القانونية على الصندوق.

وعملياً، قد تدخل الولاية ضمن أي من الجهات التالية:

• هيئة الأوراق المالية والسلع بالنسبة إلى صناديق الاستثمار في البرّ الرئيسي
• سلطة دبي للخدمات المالية بالنسبة إلى الصناديق المنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو في المنطقة الحرة المالية
• سلطة تنظيم الخدمات المالية بالنسبة إلى الصناديق في سوق أبوظبي العالمي

ومع ذلك، يستخدم قانون ضريبة الشركات المصطلح العام «السلطة المختصة» لأن الأمر يعتمد على مكان تأسيس الصندوق والإطار التنظيمي الذي يعمل بموجبه.

5. صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي العامة والخاصة

تُنشأ صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي العامة والخاصة في الإمارات لتوفير الأمان المالي ودعم الدخل للمواطنين في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة أو نهاية الخدمة.

وتعمل هذه الصناديق ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الأوسع للدولة، وتحمي المشتركين من خلال أنظمة مساهمة منظمة.

وفي القطاع الحكومي، تُدار هذه الصناديق من خلال جهات اتحادية ومحلية متخصصة، وتُطبق أساساً على مواطني الإمارات العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى بعض منشآت القطاع الخاص حيث ينطبق ذلك بموجب القانون.

ويقوم النظام على المساهمات، بحيث يسدد أصحاب العمل والموظفون نسبة من الراتب. وتُحتسب المنافع على أساس مدة الاشتراك أو الخدمة وهيكل الأجر.

وبحكم طبيعتها، تُعد هذه الصناديق معفاة من ضريبة الشركات. ويستمر الإعفاء فقط ما دامت الصناديق تحتفظ بوضعها المنظم وتستوفي الشروط الإضافية التي تقررها وزارة المالية.

6. الشركات التابعة المملوكة بالكامل في الإمارات للأشخاص المعفين بموجب القانون الضريبي

قد تستفيد الشركات التابعة المملوكة بالكامل والخاضعة للسيطرة الكاملة من جهات معفاة من الإعفاء إذا استوفت الشروط.

إعفاء الدخل للأنشطة التجارية الخاصة بجهات المناطق الحرة

أقرت حكومة الإمارات عدداً من الإعفاءات على الدخل دعماً للمناطق الحرة وغيرها من الأعمال المستقلة.

وتحافظ الحكومة على مزايا المناطق الحرة من خلال إطار خاص يمنح صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة متى استوفى الشروط. ومع ذلك، لا تستفيد جميع الأعمال العاملة في المنطقة الحرة من الإعفاء من ضريبة الشركات.

ويجب على أعمال المناطق الحرة في الإمارات استيفاء متطلبات كافية للحضور الاقتصادي حتى تكون مؤهلة. ويجب على الكيان أن يباشر أنشطته الأساسية المولّدة للدخل داخل المنطقة الحرة، وأن يحتفظ بالموظفين والمقر والموارد التشغيلية المناسبة بما يتناسب مع نشاطه.

يمكنك قراءة المزيد عن شروط الأهلية لهذه الصفة في مقالنا حول تقديم إقرار ضريبة الشركات للشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة.

ويستفيد الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة من نسبة 0% على الدخل المؤهَّل، ومن نسبة 9% على الدخل غير المؤهَّل.

ولكي تتأهل المنشأة وتحافظ على صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، يجب أن تكون:

• مؤسسة أو مسجلة في منطقة حرة داخل الإمارات
• تحافظ على حضور اقتصادي كافٍ في المنطقة الحرة
• تحقق دخلاً مؤهَّلاً من الأنشطة المسموح بها
• ملتزمة بقواعد التسعير التحويلي
• تُعد بيانات مالية مدققة
• مستوفية لحد النسبة الدنيا بالنسبة إلى الدخل غير المؤهَّل، أي ألا يتجاوز الإيراد غير المؤهَّل 5 ملايين درهم أو 5% من إجمالي الإيرادات، أيهما أقل
• ألا تكون قد اختارت الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة 19

وإذا لم يستوفِ الكيان هذه الشروط، فإنه يفقد صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة من بداية الفترة الضريبية، ويمتد هذا الفقد إلى الفترات الضريبية الأربع التالية. وخلال هذه المدة، يصبح الكيان خاضعاً للقواعد الاعتيادية لضريبة الشركات.

ما المقصود بالدخل المؤهَّل والدخل غير المؤهَّل؟

يفصل إطار الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة بين الدخل المؤهَّل والدخل غير المؤهَّل للحفاظ على المزايا من دون الإخلال باقتصاد البرّ الرئيسي. والقاعدة العامة أن الإيرادات المؤهَّلة تنشأ من الأنشطة والمعاملات المسموح بها، بينما يخضع الدخل غير المؤهَّل للضريبة لضمان ارتباط المعاملة التفضيلية بنشاط اقتصادي حقيقي.

ويعتمد التصنيف على نوع النشاط، ووضع الكيان، ومصادر الدخل.

وبوجه عام، فإن الدخل المؤهَّل، الذي تطبق عليه نسبة 0% متى كان مؤهلاً للإعفاء، يشمل عادةً:

• الدخل الناتج عن المعاملات والأنشطة التجارية مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة
• الدخل الناتج عن الأنشطة المؤهَّلة وفق اللوائح السارية لضريبة الشركات
• الدخل المؤهَّل من الملكية الفكرية، وفقاً للقواعد الخاصة
• وبعض أنواع الدخل الأخرى متى تم استيفاء متطلبات النسبة الدنيا

أما الدخل الخاضع للضريبة لدى الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة الذي لا يُعد دخلاً مؤهَّلاً، فيخضع لنسبة 9%. وقد يشمل ذلك الدخل الناتج عن الأنشطة المستبعدة وغيره من أنواع الدخل التي تقع خارج قواعد التأهل.

حد 375,000 درهم لضريبة الشركات بموجب قانون ضريبة الشركات

لا تُعد الأعمال «معفاة» لمجرد أن دخلها الخاضع للضريبة أقل من 375,000 درهم. وإنما تطبق نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة حتى هذا الحد، وتطبق النسبة الاعتيادية 9% على ما يزيد عليه.

ويهدف هذا الحد إلى دعم الأعمال الصغيرة والناشئة مع الحفاظ على هيكل معياري لضريبة الشركات.

كيف يعمل حد 375,000 درهم

يُطبق هذا الحد على الدخل الخاضع للضريبة، وليس على الإيرادات.

وللوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة، ابدأ بالربح المحاسبي ثم أجرِ التعديلات الضريبية اللازمة، بما في ذلك المصروفات غير القابلة للخصم، والدخل المعفى من الضريبة ذي الصلة، وأي تيسيرات أخرى يقررها القانون.

1. الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم -> نسبة ضريبة شركات 0%
2. الدخل الخاضع للضريبة > 375,000 درهم -> نسبة 9% على الجزء الزائد

ولا ينشئ هذا الحد صفة «الشخص المعفى»، كما أنه يختلف عن إعفاء الأعمال الصغيرة الذي يعتمد على حد إيرادات قدره 3 ملايين درهم، وهو محدد زمنياً حتى 31 ديسمبر 2026 بحسب تاريخ النشر.

كما أن هذا الحد لا يلغي التزامات التسجيل أو التقديم.

التسجيل عبر إمارات تاكس، البوابة الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب

يتم تسجيل ضريبة الشركات عبر الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إمارات تاكس، لكن مسار التسجيل أو طلب الإعفاء لا يكون واحداً في جميع فئات الإعفاء.

فبعض الأشخاص المعفين غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة الشركات، بينما يجب على فئات معفاة أخرى التسجيل وقد يلزمها أيضاً تقديم طلب إعفاء أو ملف موافقة.

1. الخطوة 1: تحديد الأهلية والتأكد من أن الكيان يندرج ضمن فئة معترف بها بموجب المادة 4، مثل:
   • جهات النفع العام المؤهَّلة
   • صندوق الاستثمار المؤهَّل
   • صندوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي العام أو الخاص
   • الشركة التابعة في الإمارات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة من شخص معفى
   • الأعمال الاستخراجية أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
2. الخطوة 2: التحقق مما إذا كان التسجيل في ضريبة الشركات مطلوباً لفئة الإعفاء الخاصة بك

   فبعض فئات الإعفاء لا يُطلب منها عادة التسجيل في ضريبة الشركات، بينما تُلزم فئات أخرى بالتسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.

   ويتم التسجيل، حيثما كان مطلوباً، من خلال إمارات تاكس.

3. الخطوة 3: تقديم طلب الإعفاء للكيانات المشروطة من خلال النظام نفسه مع المستندات الداعمة.
   • تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب
   • تقديم مستندات تثبت:
     • الهيكل القانوني
     • هيكل الملكية والسيطرة
     • طبيعة الأنشطة
     • الرقابة التنظيمية بموجب التشريعات المعمول بها
     • مستند يثبت إدراج الكيان في قرار من مجلس الوزراء عند الاقتضاء
4. الخطوة 4: مراجعة الهيئة الاتحادية للضرائب والموافقة
   • تراجع الهيئة الأهلية ومدى استيفاء جميع الشروط
   • وإذا تمت الموافقة، يسري وضع الإعفاء من الفترة الضريبية ذات الصلة
5. الخطوة 5: الامتثال المستمر
   يجب على الأعمال المؤهلة للإعفاء أن:
   • تستمر في استيفاء الشروط النظامية
   • تحتفظ بسجلات ومستندات سليمة
   • تخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغييرات

نصائح عملية للأعمال الخاضعة لقانون ضريبة الشركات في الإمارات

عدم استيفاء شروط الإعفاء

إذا أُخلّ بشروط الإعفاء أو مارست هذه الأعمال أنشطة خارج النطاق المسموح، فإن الكيان يفقد الإعفاء من بداية الفترة الضريبية.

وعندها يُعامل الكيان بوصفه شخصاً خاضعاً للضريبة. ويسري فقدان الإعفاء من بداية الفترة الضريبية التي لم تعد الشروط فيها مستوفاة.

وتوجد استثناءات محدودة في بعض الحالات إذا كان عدم استيفاء الشروط مؤقتاً وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بسرعة. ومع ذلك، لا يُفترض ذلك تلقائياً، ومن الأفضل الاستمرار في المتابعة للحفاظ على وضع الإعفاء.

وفيما يلي بعض النصائح والأمثلة الأخرى التي نلاحظها لدى الشركات التي يقودها المؤسسون عند ترتيب امتثالها لضريبة الشركات في الإمارات.

يهدف نظام ضريبة الشركات إلى دعم الاقتصاد الوطني ومساعدة الإمارات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ومؤخراً، عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025، الذي يبدأ سريانه في 14 أبريل 2026، إطار الغرامات الإدارية للمخالفات الضريبية في الإمارات. وفي هذا المقال نسلط الضوء على نظام الغرامات المحدث لعام 2026.

للتعرف أكثر إلى خدماتنا المتعلقة بضريبة الشركات، تفضل بزيارة صفحتنا الرئيسية. ويمكنك أيضاً الاطلاع على الأسعار بحسب عدد المعاملات الشهرية.

هل لديك أسئلة أخرى؟ اترك لنا رقمك وسنتواصل معك مباشرة.

الأسئلة الشائعة

يقدّم هذا المقال معلومات عامة عن ضريبة الشركات في الإمارات، ولا يُعد استشارة ضريبية بموجب القوانين المعمول بها. وقد تختلف المعاملة الضريبية لضريبة الشركات بحسب ظروف كل حالة على حدة. لذا ينبغي للقراء طلب مشورة مهنية قبل اتخاذ أي قرار.