أفضل شركات التدقيق في دبي: دليل 2026 حول المدققين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة
بوجه عام، تحتاج الشركات في دبي إلى تقديم تقارير تدقيق لتعزيز الثقة لدى البنوك، والحصول…
من أكثر الأسئلة التي نسمعها خلال سنوات عملنا في الضرائب والمحاسبة ما يتعلق بالنظام التنافسي لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
يُعد قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة حديثاً نسبياً، إذ بدأ تطبيقه لأول مرة في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، انتقلت الشركات من بيئة ضريبية صفرية إلى نظام أكثر حداثة. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحقيق توازن بين التنافسية والالتزام بالمعايير الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الاستمرار في تقديم حوافز للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة و«الأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة» أو الكيانات المؤهلة.
في هذا الدليل لعام 2026، سيتعرّف رواد الأعمال إلى نطاق ضريبة الشركات، ونسبها، ومتطلبات التسجيل، ومواعيد تقديم الإقرارات، والعقوبات.
ومع تطبيق هذا النظام الضريبي التنافسي، يُتوقع أن تتمتع الشركات في الإمارات العربية المتحدة بسهولة أكبر في الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، كما سيواجه المستثمرون مؤشرات تحذيرية أقل. وهذا يعزّز البيئة الاقتصادية بوصفها بيئة منظَّمة بشكل أفضل وأكثر تركيزاً على رواد الأعمال.
فهم ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
في 1 يونيو 2023، طبّقت الإمارات العربية المتحدة أول نظام اتحادي لـ ضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وببساطة، فإن ضريبة الشركات هي ضريبة اتحادية تُفرض على الأرباح أو الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه الأعمال.
تتولى وزارة المالية وضع السياسات والتشريعات، بينما تدير الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات التسجيل والامتثال والتدقيق والإقرارات الضريبية والتحصيل عبر بوابة إمارات تاكس الإلكترونية. ويُطبّق قانون ضريبة الشركات على مختلف الأشكال القانونية على نطاق واسع، كما ينسجم مع المعايير العالمية للضرائب والشفافية بالنسبة إلى الشركات، بصرف النظر عن حجمها.
النسب الضريبية والحدود المالية (إطار 2026)
تتبع ضريبة الشركات نظاماً متدرجاً بحسب إقامة الشركة والحدود المتعلقة بالدخل. وبموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، يُحدَّد التعامل الضريبي عبر ثلاث خطوات. أولاً، تحديد ما إذا كان الشخص مقيماً أم غير مقيم. ثانياً، تحديد الدخل الذي يدخل ضمن نطاق الضريبة. وثالثاً، تحديد النسب أو الإعفاءات أو الحدود التي تنطبق.
ملاحظة:
تتعلق الإقامة بمكان تأسيس النشاط أو إدارته أو ممارسته، وليس بمكان إقامة المالك.
الجدول 1: الوعاء الضريبي لضريبة الشركات ومصدر الدخل (هل أنت شخص مقيم أم غير مقيم؟)
| نوع الكيان | تفاصيل الخضوع للضريبة | الوصف |
|---|---|---|
| الأشخاص الاعتباريون المقيمون | يخضعون للضريبة على الدخل العالمي | يُعد الشخص شخصاً مقيماً إذا كان من أي من الفئات التالية:
1. شخص اعتباري تم تأسيسه أو إنشاؤه في الإمارات العربية المتحدة 2. شخص اعتباري أجنبي 3. أي فئة أخرى يحددها قرار من مجلس الوزراء |
| الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون الأعمال | يخضعون للضريبة فقط على دخل الأعمال المرتبط بالنشاط داخل الإمارات العربية المتحدة | إذا كانوا يزاولون عملاً أو نشاطاً تجارياً في الإمارات العربية المتحدة |
| الأشخاص غير المقيمين | يخضعون للضريبة على:
1. الدخل المنسوب إلى منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة 2. الدخل المحقق من الدولة وغير المنسوب إلى منشأة دائمة داخل الإمارات العربية المتحدة، وهو يخضع حالياً لضريبة استقطاع من المنبع بنسبة 0%، ولا يتطلب عادةً التسجيل في ضريبة الشركات إذا كان هذا هو الدخل الوحيد داخل الإمارات العربية المتحدة. 3. الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى صلتهم بالإمارات العربية المتحدة، وتشمل هذه الصلة حالياً بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين الدخل الناتج من العقارات غير المنقولة داخل الإمارات العربية المتحدة |
يُعد الشخص غير مقيم إذا لم يكن شخصاً مقيماً و استوفى أيّاً من الشروط التالية:
1. أن تكون لديه منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة 2. أن يحقق دخلاً من مصادر داخل الدولة 3. أن تكون لديه صلة بالإمارات العربية المتحدة وفقاً لقرار من مجلس الوزراء صادر بموجب قانون ضريبة الشركات |
ما المقصود بالصلة بالإمارات العربية المتحدة؟
بموجب قانون ضريبة الشركات، تشير الصلة بالإمارات العربية المتحدة إلى ارتباط بين الشخص غير المقيم والإمارات العربية المتحدة يكون كافياً لأغراض ضريبية، على أن تُحدَّد الحالات الدقيقة بموجب قرارات مجلس الوزراء لا في نص القانون مباشرة.
وتُعد الصلة بالإمارات العربية المتحدة مفهوماً قانونياً محدوداً وشاملاً في الوقت نفسه، وقد تُدخل بعض أنشطة غير المقيمين ضمن نطاق ضريبة الشركات حتى من دون وجود مادي أو اقتصادي داخل الدولة. وبالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين، تتحقق هذه الصلة حالياً عندما يحقق غير المقيم دخلاً من عقار غير منقول في الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025 الذي حل محل قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
وبحسب وزارة المالية، تخضع ضريبة الشركات لنظام الحدود التالية:
الجدول 2: نسبة ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
| الفئة | النسبة الضريبية والحدّ | من يمكنه الاستفادة من ذلك؟ |
|---|---|---|
| الأشخاص الخاضعون للضريبة | نسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة حتى 375,000 درهم
ونسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة فوق 375,000 درهم |
تنطبق على معظم الأشخاص الخاضعين للضريبة |
| الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة | 0% على الدخل المؤهَّل و9% على الدخل غير المؤهَّل | الدخل المؤهَّل (0%) يشمل:
1. الدخل الناتج من المعاملات بين الشركات مع أشخاص آخرين في المنطقة الحرة، مع مراعاة الاستثناءات 2. المعاملات مع أشخاص من خارج المنطقة الحرة، ولكن فقط بالنسبة إلى الأنشطة المؤهَّلة التي لا تُعد من الأنشطة المستبعدة 3. الدخل الناتج من الملكية الفكرية المؤهَّلة 4. أي دخل آخر ضمن حدود الحد الأدنى المسموح به الدخل غير المؤهَّل (9%) يشمل: 1. الدخل الناتج من المنشآت الدائمة المحلية أو الأجنبية |
| المنشآت الصغيرة المؤهلة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم سنوياً (إعفاء الأعمال الصغيرة) | 0% حتى نهاية 2026 ثم 9% بعد ذلك | بحسب ما هو منشور حالياً، يسري هذا الحافز حتى نهاية عام 2026 |
| المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة | 15% (الضريبة المحلية التكميلية الدنيا) | يسري ذلك من عام 2025، حيث تُفرض على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة ضريبة إضافية فوق نسبة ضريبة الشركات البالغة 9%.
ويضمن ذلك أن يصل الحد الأدنى الفعلي الإجمالي للضريبة لديها إلى 15% وفقاً لقواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من دون تغيير النسبة الأساسية المطبقة على معظم الأعمال. |
حول برنامج إعفاء الأعمال الصغيرة
صُمم هذا الحافز للأشخاص الخاضعين للضريبة المقيمين والمؤهلين فقط. وتهدف الحكومة إلى خفض التكلفة الضريبية وأعباء الامتثال على العمليات الصغيرة.
يُطلب إعفاء الأعمال الصغيرة من خلال اختيار ذلك في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات عن الفترة الضريبية المعنية. لذلك، لا يُطبَّق هذا الإعفاء تلقائياً على جميع المقيمين.
وتنطبق قواعد أهلية منفصلة وحدود متعلقة بالإيرادات، وليس بالدخل الخاضع للضريبة. وفي هذه الحالة، يجب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم ما يثبت أهليتها عن الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات الضريبية السابقة. فإذا تجاوزت الإيرادات 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية سابقة، فلا يجوز اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة. وينطبق هذا الحد على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، ويستمر فقط للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026، ما لم يتم تمديده.
ولا يؤدي هذا الإعفاء إلى إلغاء الالتزام بالتسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات. كما لا يحق لبعض الفئات اختيار هذا الإعفاء، بما في ذلك الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة وأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة.
وإذا اختار النشاط الاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة، فلا يمكن ترحيل الخسائر الضريبية. كما لا يجوز للأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة اختيار هذا الإعفاء.
ملاحظة:
من منظور إقليمي، ما تزال نسبة ضريبة الشركات البالغة 9% في الإمارات العربية المتحدة منخفضة نسبياً، ولا سيما عند مقارنتها بالأنظمة الدولية.
ومع وجود حدود للدخل وآليات للإعفاء، صُمم النظام لتخفيف العبء الضريبي على الأعمال الصغيرة والنامية، بينما تستمر مزايا المناطق الحرة متى استوفيت الشروط النظامية بدقة.
من الملزم بسداد ضريبة الشركات؟
تنطبق ضريبة الشركات على جميع الأشخاص المسجلين الذين يزاولون أنشطة أعمال وتم تأسيسهم بموجب ترخيص في الإمارات العربية المتحدة.
ويشترط وجود رخصة تجارية حتى تتمكن الأعمال من التعاقد والتشغيل داخل الإمارات العربية المتحدة، وغالباً ما تصدرها الجهات المختصة. وبعد التسجيل، تحصل الأعمال على رقم تسجيل ضريبي خاص بضريبة الشركات. ويؤكد ذلك اعتبارك شخصاً خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
يشمل الأشخاص الخاضعون للضريبة ما يلي:
- الشركات المؤسسة في الإمارات العربية المتحدة بجميع أشكالها القانونية
- الأشخاص الطبيعيون
وقد يخضع الأفراد الذين يزاولون أنشطة تجارية أو مهنية، مثل أصحاب المهن المرخصة وأصحاب المؤسسات الفردية، لضريبة الشركات إذا كان دخل أعمالهم مؤهلاً للخضوع. - الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين
الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة، ويخضعون للضريبة على الدخل من مصادر داخل الإمارات والمنسوب إلى تلك المنشأة الدائمة. - مجموعات ضريبة الشركات
ويجوز اعتبار شركتين مقيمتين في الإمارات العربية المتحدة أو أكثر شخصاً خاضعاً واحداً للضريبة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك بعد موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.
يُعد تقديم إقرار ضريبة الشركات إلزامياً سواء استحقت ضريبة على الكيان أم لا. وهذا يعني وجوب تقديم الإقرار حتى في الحالات التالية:
- إذا كنت تتوقع سداد ضريبة بنسبة 0%
- إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة
- إذا كنت شخصاً في منطقة حرة يطبق نظام نسبة 0%
ويتم التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إمارات تاكس.
ملاحظة: ضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة الشركات
بعد التسجيل، يجب على الأعمال تقديم إقرار ضريبة الشركات كل سنة خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، حتى إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة أو كانت النسبة المطبقة 0%.
ضريبة القيمة المضافة هي نظام منفصل لا ينطبق إلا إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة أو إذا اختار النشاط التسجيل اختيارياً، لأن هذه الضريبة تستند إلى حجم الأعمال لا إلى أرباحها. ولهذا، قد تلتزم كثير من الأعمال الصغيرة بضريبة الشركات من دون أن تكون مسجلة بعد في ضريبة القيمة المضافة.
ولا تلتزم جميع الأعمال بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو فرضها، لكن جميع الأعمال التي تزاول نشاطاً داخل الإمارات العربية المتحدة تدخل ضمن نظام ضريبة الشركات ويجب عليها التسجيل وتقديم الإقرار، حتى إذا لم تستحق عليها ضريبة شركات في النهاية.
إمارات تاكس يتولى أيضاً المعاملات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وماذا عن الأشخاص الطبيعيين أو الأفراد؟
الأشخاص الطبيعيون مثل أصحاب المؤسسات الفردية والمستقلين يخضعون لضريبة الشركات إذا تجاوزت إيراداتهم السنوية مليون درهم. ويُرجى ملاحظة أن دخل الأعمال يختلف في معالجته عن الراتب.
احتساب الإيرادات السنوية
الإيرادات السنوية هي إجمالي الدخل المحقق من الأعمال أو الأنشطة التي تُمارس في الإمارات العربية المتحدة قبل خصم المصروفات. ويُعتد بالدخل عند الاعتراف به في البيانات المالية وتحقيقه خلال الفترة الضريبية المعنية.
ويجب احتساب الإيرادات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة. والأساس الافتراضي هو أساس الاستحقاق، ويجوز استخدام الأساس النقدي إذا لم تتجاوز الإيرادات السنوية 3 ملايين درهم.
ولا تشمل الإيرادات السنوية دخل الوظيفة مثل الرواتب والمزايا والبدلات، ولا دخل الاستثمارات الشخصية بما في ذلك الفوائد البنكية وتوزيعات الأرباح من المساهمات الشخصية، ولا أي دخل شخصي لا يرتبط بنطاق النشاط التجاري، مثل المعاشات الخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي.
وتُقاس الإيرادات السنوية على أساس السنة الميلادية، وليس على أساس الفترة الضريبية للكيان. وبالنسبة إلى الإعفاءات، قد يجري تقييم الإيرادات للفترة الضريبية الحالية والفترات السابقة وفقاً لما يحدده المرسوم بقانون اتحادي رقم 47.
مثال احتساب للمستقلين:
بالنسبة إلى المستقلين، تمثل الإيرادات السنوية إجمالي المبالغ المفوترة أو المحققة من الخدمات المستقلة خلال السنة، قبل المصروفات، ومن دون احتساب الراتب أو دخل الاستثمار الشخصي.
فعلى سبيل المثال، يعمل مصمم جرافيك مستقل بموجب رخصة مهنية للمستقلين في الإمارات العربية المتحدة. وخلال السنة الضريبية، يصدر فواتير للعملاء مقابل خدمات التصميم. وفيما يلي أمثلة على أنواع الدخل التي تدخل ضمن نطاق ضريبة الشركات:
| مثال على الدخل والمصروف | هل يدخل ضمن الإيرادات السنوية؟ | الإجمالي |
|---|---|---|
| فواتير العملاء عن أعمال مستقلة للعملاء أ، ب، ج | ✔️ نعم، تدخل | إجمالي الفواتير 420,000 درهم |
| مشروع لمرة واحدة خارج النطاق المعتاد، مثل مشروع استشاري منفرد نُفذ مرة واحدة | ✔️ نعم، يدخل | 70,000 درهم |
| مصاريف مستردة من العملاء، مثل تعويض تكاليف السفر | تعتمد المعالجة على طريقة العرض المحاسبي:
إذا سُجلت بوصفها إيراداً إجمالياً، فإنها تُعد جزءاً من الإيرادات أما إذا سُجلت بوصفها استرداداً محضاً للمصروفات، وفقاً لتحليل الوكيل والأصيل، فقد لا تدخل ومن باب التحفظ، يُفضّل إدراجها ما لم تكن مستبعدة بوضوح في البيانات المالية |
25,000 درهم |
| دورة إلكترونية بيعت مرة واحدة، مثل دورة أُنشئت ذاتياً وتم بيعها خلال السنة | ✔️ نعم، تدخل | إجمالي المتحصلات: 85,000 درهم |
| مقابل مالي عن مشاركة متحدث | إذا كان مرتبطاً بالنشاط المهني ← يُدرج
أما إذا كان عرضياً بحتاً وليس جزءاً من النشاط ← قد يُستبعد |
تم سداد 30,000 درهم مقابل حديث في مؤتمر |
| راتب من وظيفة | ✖️ لا يدخل | 180,000 درهم |
| فوائد بنكية على مدخرات شخصية | ✖️ لا تدخل | 5,000 درهم |
| توزيعات أرباح من أسهم أجنبية بصفتها استثماراً شخصياً | ✖️ لا تدخل | 18,000 درهم |
| الإجمالي للإيرادات السنوية (وهو أيضاً الإجمالي المستخدم لاحتساب إعفاء الأعمال الصغيرة) |
630,000 درهم |
ما الذي يُعفى ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون الأعمال:
كما ذكرنا أعلاه، لا يدخل ضمن نظام ضريبة الشركات دخل الفرد من الرواتب وسائر دخول التوظيف، سواء من القطاع العام أو الخاص، كما لا تدخل الفوائد وسائر الدخول التي يحققها الفرد من الودائع البنكية أو برامج الادخار.
ملاحظة:
بموجب لوائح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة، قد تكون بعض الإيرادات خارج النطاق، لكنها تُعد خاضعة لضريبة الشركات. ومن أمثلة ذلك:
- الخدمات المقدمة خارج نطاق الإمارات العربية المتحدة، مثل الخدمات الاستشارية أو المهنية المقدمة خارج الدولة
- بعض الخدمات العابرة للحدود الخارجة عن نطاق ضريبة القيمة المضافة
- التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر أو التوريدات المعفاة في ضريبة القيمة المضافة، إذ تظل جزءاً من الإيرادات وبالتالي تدخل ضمن ضريبة الشركات
- دخل الفوائد الناتج من أصول مرتبطة بالأعمال، وهو لا يخضع لضريبة القيمة المضافة لكنه يدخل ضمن ضريبة الشركات
وعلى وجه التحديد، فإن ضريبة الشركات الاتحادية لن تنطبق على:
- الاستثمار العقاري الذي يقوم به الأفراد بصفتهم الشخصية
- دخل المستثمر الأجنبي الناتج من توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية والفوائد والإتاوات والعوائد الأخرى من صناديق الاستثمار المؤهَّلة
- توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية التي تحققها شركة في الإمارات العربية المتحدة من حصصها المؤهلة تُعفى من ضريبة الشركات
- توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية وصافي الدخل الآخر الذي يحققه الأفراد من امتلاك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بصفتهم الشخصية
- المعاملات وإعادة الهيكلة المؤهلة داخل المجموعة لا تخضع لضريبة الشركات متى استوفيت الشروط اللازمة
من يندرج ضمن فئة «بعض الأشخاص المعفيين»؟
بعض الأشخاص المعفيين هم كيانات لا تدخل ضمن نطاق ضريبة الدخل الاتحادية على الشركات. وفيما يلي أمثلة على الأعمال غير الخاضعة لضريبة الشركات:
- الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بالكامل أو الخاضعة لسيطرة جهات تسيطر عليها الحكومة
وتُعد هذه الشركات عادة من الأشخاص المعفيين ما لم تزاول أنشطة تجارية. - بعض الأعمال الاستخراجية وجهات النفع العام المؤهَّلة
فيمكن أن تحصل الأعمال الاستخراجية، مثل الشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية، على إعفاءات إذا استوفت الشروط.وبشكل خاص، تُعفى الأعمال التي تمارس استخراج الموارد الطبيعية من ضريبة الشركات لأنها ستظل خاضعة للضريبة المطبقة حالياً على مستوى الإمارة.
- أنشطة أخرى
مثل صناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق الاستثمار المؤهَّلة، إذ قد تُعفى بحسب الشروط التنظيمية.
دليل التسجيل في ضريبة الشركات
تلتزم الأعمال المسجلة بوصفها مؤسسات فردية ومنشآت بالتسجيل في ضريبة الشركات فقط إذا تجاوزت إيراداتها مليون درهم خلال سنة ميلادية. وبعد انتهاء السنة، يجب على الأفراد التسجيل خلال 3 أشهر.
وبالمثل، يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة الآخرين التسجيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تسجيل كيانهم، أي بعد إصدار الرخصة.
وللتسجيل في ضريبة الشركات، إليك المستندات المطلوبة والخطوات اللازمة عبر بوابة إمارات تاكس.
مستندات التسجيل
- مستندات النشاط المطلوبة عند تسجيل الرخصة، بما في ذلك شهادة التأسيس، أو عقد التأسيس، أو اتفاقية الشراكة إن وجدت.
- شهادة السجل التجاري، أو أي مستند رسمي صادر عن جهة الترخيص
- رخصة تجارية سارية، بما في ذلك رخص الفروع إن وجدت.
- الهوية الإماراتية وجواز السفر للفئات التالية:
- أي مالك يملك أكثر من 25% من الملكية
- جميع المساهمين
- الموقّعون المفوضون
- إثبات التفويض للموقّع، إذا لم يكن الشخص الذي يفتح الحساب مفوضاً في مستندات تأسيس النشاط.
- أرقام التسجيل الضريبي السابقة للمساهمين إن وجدت، وهو أمر اختياري.
ملاحظة:
لتجنب الأخطاء، تأكد من أن نوع الملف هو بي دي إف وأن حجم المستند أقل من 15 ميغابايت.
خطوات التسجيل
- أنشئ حساباً على بوابة إمارات تاكس.
يكفي التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. وبدلاً من ذلك، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الحالية أو من خلال خدمة الهوية الرقمية الإماراتية.ويُرجى ملاحظة أن بوابة إمارات تاكس تقبل الأرقام الدولية، كما يمكن لمقدمي الطلبات استلام رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني بدلاً من الهاتف.
- أنشئ ملفك الجديد للشخص الخاضع للضريبة أو اختر الشخص المعني من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة.
ستظهر لك هذه الخطوة بعد تفعيل الحساب وتسجيل الدخول إلى البوابة. وبعد ذلك، يمكنك الوصول إلى قسم ضريبة الشركات من صفحة نظرة عامة على الحساب. - ستظهر لك إمكانية التسجيل في ضريبة الشركات. يُرجى اختيار هذا الخيار واستكمال التسجيل.
قدّم جميع المستندات المجهزة مسبقاً وبيانات الشركة. ويجب أيضاً اختيار موقّع مفوض في المنصة ليمثل الشركة في أغراض الامتثال أو الضرائب. واحرص على تقديم بيانات هويته الإماراتية أو جواز سفره، إلى جانب بيانات الاتصال الحالية.وبالنسبة إلى رواد الأعمال الجدد، فقد يكون من المفيد تنفيذ هذه الخطوة بمساعدة مستشارين ضريبيين لتسهيل عملية التقديم.
وتستغرق العملية نحو 40 إلى 60 دقيقة تقريباً، بشرط تجهيز جميع المستندات والمعلومات مسبقاً.
- اضغط على تقديم، وتحقق من جميع المعلومات، ثم أرسل الطلب لاستلام إشعار الاستلام.
بعد مراجعة الطلب مرة أخيرة والتأكد من خلوه من الأخطاء، يمكنك الآن إرساله. وحتى الأخطاء البسيطة قد تتسبب في تأخير، لذلك من المفيد أن يراجع شخص آخر كل تفصيل ومستند قبل الإرسال.وسيظهر في الطلب رقم مرجعي لمتابعة حالة الطلب بشكل مباشر.
- انتظر إشعار الهيئة الاتحادية للضرائب وتابع الحالة.
إذا احتاجت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توضيحات أو مستندات إضافية، فسيتم إشعار مقدم الطلب عبر البوابة ومن خلال بيانات الاتصال المدخلة في الطلب. وتتيح بوابة إمارات تاكس تحديثات مباشرة على الطلبات.ويُرجى الانتباه إلى أن الموافقة تستغرق عادة 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل.
- لإتمام العملية، تأكد من استلام رقم التسجيل الضريبي الخاص بضريبة الشركات بعد الموافقة.
ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب رقم التسجيل الضريبي الخاص بضريبة الشركات عند الموافقة، ويُعد ذلك تأكيداً على إتمام التسجيل.احرص على حفظ هذا الرقم بعناية شديدة، لأن جميع الإقرارات والمراسلات المستقبلية ستعتمد عليه بوصفه وسيلة تعريفك كنشاط تجاري. ويُرجى ملاحظة أن رقم التسجيل الضريبي لضريبة القيمة المضافة يختلف عن رقم التسجيل الضريبي لضريبة الشركات.
المواعيد النهائية والعقوبات عند عدم الامتثال
تُفرض عقوبات عند التأخر في التسجيل أو عدمه. وقد يؤدي عدم التسجيل إلى غرامة ثابتة قدرها 10,000 درهم، إضافة إلى عقوبات امتثال أخرى.
ملاحظة
ملخص الإعفاء من غرامة الفترة الأولى
على الرغم من أن التأخر في التسجيل يؤدي عادة إلى فرض غرامات إدارية، تتيح الهيئة الاتحادية للضرائب للمكلفين التقدم بطلب إعفاء من الغرامة مع تقديم المبررات المناسبة، وذلك وفقاً للشروط المقررة.
لكن يُرجى الانتباه إلى أن الإعفاء من الغرامة ليس نتيجة مضمونة، فهذه الإجراءات وُضعت لمساندة الأعمال التي ما زالت تتكيف مع متطلبات التسجيل وتقديم الإقرارات الجديدة.
ومع ذلك، تبقى أفضل ممارسة هي تدوين المواعيد النهائية في التقويم ووضع تذكيرات مسبقة.
فيما يلي العقوبات المتوقعة في عام 2026، السارية اعتباراً من 14 أبريل:
| الحالة | ما التكلفة المترتبة؟ |
|---|---|
| غرامة التأخر في التسجيل | تُفرض غرامة ثابتة قدرها 10,000 درهم إذا لم يتم التسجيل بحلول الموعد المحدد
وبموجب ملخص الإعفاء من غرامة الفترة الأولى، إذا جرى تقديم الإقرار الضريبي، أو الإقرار السنوي، عن الفترة الضريبية الأولى خلال 7 أشهر من نهاية تلك الفترة، فقد يتم الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل أو ردها حتى إذا كانت قد سُددت بالفعل. لكن هذا ليس مضموناً. |
| التأخر في تقديم الإقرار الضريبي | 500 درهم شهرياً عن أول 12 شهراً ثم 1,000 درهم عن كل شهر لاحق تُدفع هذه الغرامة شهرياً وتستمر حتى يتم تقديم الإقرار الضريبي. |
| التأخر في سداد الضريبة المستحقة | إذا كانت هناك ضريبة مستحقة ولم تُسدَّد بحلول الموعد النهائي، أي بعد 9 أشهر من نهاية السنة، فقد تشمل العقوبات غرامة سنوية بنسبة 14% تُحتسب شهرياً على المبالغ غير المسددة بدءاً من اليوم التالي لتاريخ استحقاق السداد. |
| عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية المطلوبة أو عدم تقديمها مع المعلومات الأخرى اللازمة | 10,000 درهم عن كل مخالفة، و20,000 درهم عند تكرار المخالفة خلال 24 شهراً |
| عدم تقديم المعلومات المطلوبة باللغة العربية | 5,000 درهم عن كل مخالفة |
| عدم إبلاغ الهيئة بالتعديلات على السجل الضريبي | 1,000 درهم عن كل مخالفة، و5,000 درهم إذا تكررت خلال 24 شهراً. |
| التأخر في إلغاء التسجيل
أي عندما لا يتقدم المسجل بطلب إلغاء تسجيل نشاطه خلال 3 أشهر من تاريخ توقفه عن مزاولة الأعمال. ومن الأمثلة على ذلك تصفية الشركة أو إغلاقها النهائي. |
1,000 درهم شهرياً بحد أقصى 10,000 درهم |
هذه العقوبات إدارية ومالية. ويجب التعامل معها على أنها منفصلة عن أي فوائد أو رسوم إضافية قد تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب على الضريبة المتأخرة.
ضريبة الشركات مواعيد التسجيل للمقيمين
| الكيان | الموعد النهائي للتسجيل |
|---|---|
| الأشخاص المقيمون الذين تم تأسيسهم في الإمارات العربية المتحدة | خلال 3 أشهر من تاريخ التأسيس في الإمارات العربية المتحدة |
| الأشخاص الاعتباريون المؤسسون خارج الإمارات العربية المتحدة | خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية التي تم فيها تسجيل الشخص الاعتباري بموجب قوانين الاختصاص الأجنبي مع خضوعه فعلياً للإدارة والرقابة من الإمارات العربية المتحدة |
| الأشخاص الطبيعيون | قبل 31 مارس من السنة الميلادية التالية للسنة الميلادية التي تجاوز فيها الشخص إيرادات قدرها مليون درهم |
مواعيد التسجيل في ضريبة الشركات لغير المقيمين
| الكيان | الموعد النهائي للتسجيل |
|---|---|
| المنشأة الدائمة، مثل الفروع والشركات التابعة وغيرها | خلال 6 أشهر من بدء عملياتها داخل الإمارات العربية المتحدة |
| وجود صلة بالإمارات العربية المتحدة | خلال 3 أشهر من تاريخ نشوء هذه الصلة |
| الشخص الطبيعي | خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية التي يصبح فيها خاضعاً للضريبة في الإمارات العربية المتحدة |
تقديم الإقرارات الضريبية
بعد التسجيل، يصبح نشاطك ملزماً بتقديم إقرار ضريبي، وسداد أي ضريبة شركات مستحقة، عن كل فترة ضريبية خلال 9 أشهر من نهاية تلك الفترة، وذلك بالنسبة إلى التقديم والسداد معاً. ويظل تقديم الإقرار بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلزامياً حتى عندما لا تكون هناك ضريبة مستحقة.
ويجب تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر إمارات تاكس.
ولتجنب ضغط اللحظات الأخيرة ومخاطر عدم الامتثال، من المهم الاحتفاظ بدفاتر منتظمة وبيانات مالية سليمة، وببيانات مالية مدققة عند الاقتضاء بموجب قواعد ضريبة الشركات أو متطلبات جهة الترخيص، وذلك لدعم احتساب الدخل الخاضع للضريبة. كما يُفضّل سداد أي ضريبة مستحقة فور التقديم لتفادي الغرامات الشهرية والفوائد.
الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والتعديلات
تلتزم الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد نهاية كل فترة ضريبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأعمال تحديث بيانات التسجيل خلال 20 يوم عمل عند حدوث تغييرات، مثل:
- تغيير الموقّعين المفوضين
- تغيير عنوان النشاط، أو
- تغيير نهاية السنة المالية
ويُعد الحفاظ على بيانات النشاط بصورة رسمية ودقيقة من المتطلبات الأساسية للامتثال. فهذا يحد من المشكلات الإدارية والعقوبات المحتملة أثناء التدقيق والمراجعة.
قواعد التسعير التحويلي
يفرض قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة أن تلتزم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأشخاص المرتبطين بمبدأ السعر المحايد، أي أن تُسعَّر كما لو كانت بين أطراف مستقلة.
وينطبق ذلك على جميع الأعمال، بما في ذلك الحالات التي:
- تُطبق فيها نسبة 0%، أو
- يكون فيها كيان المنطقة الحرة مؤهلاً بوصفه شخصاً مؤهَّلاً في المنطقة الحرة. ويُعد ذلك إلزامياً بشكل خاص عند إثبات الدخل المؤهَّل ضمن هذه الصفة.
ويجب على الأعمال التي لديها معاملات مع أطراف ذات علاقة أن تكون قادرة على إثبات أن التسعير تم وفقاً لمبدأ السعر المحايد، وأن تحتفظ بالمستندات المناسبة.
ما الذي يدخل ضمن مستندات التسعير التحويلي؟
تشير مستندات التسعير التحويلي إلى الوثائق المستخدمة لإثبات أن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم تسعيرها وفقاً لمبدأ السعر المحايد، وبما يتوافق مع قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
وعملياً، تشمل هذه المستندات عادة ما يلي:
- تفاصيل العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الاتفاقيات بين الشركات المرتبطة أو مع الأطراف ذات العلاقة
- شرح منهجية التسعير المستخدمة
- تحليلات مؤيدة تُظهر أن الأسعار تعكس ظروف السوق
- مكافآت الأشخاص المرتبطين، مثل الملاك والمديرين والمساهمين، إذ يجب أن تعكس الرواتب مستويات السوق ولا يجوز تحديدها بحرية مطلقة
وبالنسبة إلى كيانات المناطق الحرة، فإن الاحتفاظ بالمستندات السليمة مهم على نحو خاص، لأن الالتزام بمبدأ السعر المحايد ومتطلبات التوثيق شرط للحفاظ على صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة.
فهم الأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة
قد تستفيد كيانات المناطق الحرة التي تستوفي صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة من نسبة 0% على الدخل المؤهَّل فقط، وذلك مع مراعاة قواعد الحضور الاقتصادي والإيرادات. أما الدخل غير المؤهَّل فيخضع للضريبة بنسبة 9% مثل غيره.
| نوع الدخل | يشمل الدخل المؤهَّل بنسبة 0%: | يشمل الدخل غير المؤهَّل بنسبة 9%: |
|---|---|---|
| نوع المعاملات | المعاملات مع أشخاص آخرين في المنطقة الحرة، مع مراعاة الاستثناءات
الدخل الناتج من الأنشطة المؤهَّلة الملكية الفكرية المؤهَّلة دخل آخر ضمن حدود الحد الأدنى المسموح به |
الدخل الناتج من المنشآت الدائمة المحلية أو الأجنبية
بعض أنواع الدخل العقاري الدخل غير المؤهَّل من الملكية الفكرية |
قد تُفقد صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة إذا لم يتم استيفاء شرط الحد الأدنى المسموح به، أي إذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة الأقل من 5 ملايين درهم أو 5% من إجمالي الإيرادات، أو إذا لم تُستوفَ شروط أخرى، مما يؤدي إلى الخضوع الكامل للضريبة.
ويُرجى ملاحظة أنه وفقاً للوائح الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز لكيانات المناطق الحرة مزاولة أنشطة في البرّ الرئيسي، ما لم تكن تحمل ترخيصاً مزدوجاً، أو تعين وكيلاً تجارياً أو موزعاً لأنشطة البرّ الرئيسي، أو تكون مسجلة عبر فرع في البرّ الرئيسي حيثما كان ذلك مسموحاً.
كيف تساعد سكروج
نحن شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة متخصصة في المحاسبة وخدمات ضريبة الشركات، ونجمع بين خبرة المتخصصين الماليين والأتمتة الذكية للحفاظ على دفاترك منظمة، والوفاء بالتزاماتك الضريبية، وإبقاء أعمالك جاهزة لاتخاذ القرارات بسرعة. وقد صُممت خدماتنا للمؤسسين وفرق المالية الذين يريدون تقليل التنقل بين الأطراف وتخفيف القرارات المعقدة. ومع عقود من الخبرة ومئات العملاء من مختلف الأحجام والاحتياجات، نضع خصوصيتك وبياناتك في مقدمة أولوياتنا مع تحقيق أعلى قدر من الكفاءة.
ما الذي نساعد على أتمتته:
- ترتيب مستنداتك وتصنيف بياناتك من خلال الفواتير والإيصالات
- وضع التصنيفات المتعلقة بقابلية الخصم في ضريبة الشركات ومعالجة ضريبة القيمة المضافة
- رصد أرقام التسجيل الضريبي المفقودة أو غير الصحيحة، وأخطاء الفواتير، وأوجه النقص في المستندات المؤيدة، والتنبيه إليها مبكراً
- تذكيرك بالمواعيد المتعلقة بالرخص وعقود الإيجار وجوازات السفر، إضافة إلى التنبيهات الضريبية الأخرى على التقويم
ولتجنب الممارسات الضريبية الضارة، تتولى خدماتنا المالية احتياجاتك الشهرية في المحاسبة ومسك الدفاتر، إلى جانب الدعم والإرشاد الذي يحتاجه المؤسسون من محاسبينا الداخليين. وكل ذلك برسوم واضحة وعادلة وباشتراكات شهرية شاملة. ويمكنك البدء بالاطلاع على نموذج الأسعار لدينا عبر الصفحة الرئيسية.
الأسئلة الشائعة (محدّث لعام 2026)
متى بدأ تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
أعلنت الإمارات العربية المتحدة أول نظام لضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وبدأ سريانه في 1 يونيو 2023.
ومنذ ذلك الحين، أدخلت وزارة المالية إصلاحات رئيسية على العقوبات واللوائح القائمة من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025، الساري اعتباراً من 14 أبريل 2026.
وتتولى وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة وضع سياسة ضريبة الشركات وتحديد إطارها، بينما تدير الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات التسجيل والامتثال والتحصيل عبر بوابة إمارات تاكس.
ما نسبة ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
تُطبق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة وفق الشرائح التالية:
1. الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين لا تتجاوز أرباحهم 375,000 درهم – نسبة 0%
2. الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين تزيد أرباحهم على 375,000 درهم – نسبة 9%
3. الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة – 0% على الدخل المؤهَّل و9% على الدخل غير المؤهَّل
4. المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية 750 مليون يورو على الأقل في سنتين من السنوات المالية الأربع السابقة – قد ترتفع النسبة عليها إلى 15% فيما يُعرف بالضريبة المحلية التكميلية الدنيا
من الملزم بالتسجيل في ضريبة الشركات؟
تخضع الأعمال التي تحمل رخصة تجارية ومسجلة لمزاولة الأنشطة التجارية فوراً لضريبة الشركات ويلزمها التسجيل.
ويُرجى ملاحظة أن ذلك يختلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
أما المؤسسات الفردية فلا يلزمها التسجيل إلا إذا تجاوزت إيراداتها مليون درهم
كيف أسجل في ضريبة الشركات داخل الإمارات العربية المتحدة؟
يكفي تسجيل الدخول إلى بوابة إمارات تاكس، وإنشاء ملف، ثم اتباع الخطوات اللازمة لتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة من أجل التسجيل في ضريبة الشركات.
ويجب إرفاق مستندات النشاط المطلوبة عند تسجيل الرخصة، إلى جانب شهادة التسجيل، والرخصة السارية، وهوية وجواز سفر الموقّعين، وإثبات التفويض إذا لم يكن الشخص الذي يتولى التسجيل في ضريبة الشركات مذكوراً في مستندات التأسيس الأصلية.
هل تنطبق ضريبة الشركات على المناطق الحرة؟
يُمنح الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة حافزاً ضريبياً بنسبة 0% على مصادر الدخل المؤهَّلة و9% على مصادر الدخل غير المؤهَّلة.
وقد تُفقد صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة إذا لم يتم استيفاء شرط الحد الأدنى المسموح به، أي إذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة الأقل من 5 ملايين درهم أو 5% من إجمالي الإيرادات، أو إذا لم تُستوفَ شروط أخرى، مما يؤدي إلى الخضوع الكامل للضريبة.
متى تستحق الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات؟
بعد التسجيل، يصبح نشاطك ملزماً سنوياً بتقديم الإقرار والسداد خلال 9 أشهر من نهاية السنة المالية.
ويظل تقديم الإقرار بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلزامياً حتى عندما لا تكون هناك ضريبة مستحقة.
هل أحتاج إلى مساعدة مهنية؟
لتجنب الممارسات الضريبية الضارة وتسهيل عملية امتثال مريحة، من المفيد للأعمال الاستعانة بمستشارين متخصصين مثل سكروج.
ويمكننا تولي إجراءات التسجيل حتى تقديم الإقرار الضريبي على الدخل من خلال الجمع بين برامجنا المؤتمتة ومحاسبينا المعتمدين.
