تسجيل علامة تجارية في الإمارات: دليل خطوة بخطوة وقائمة تحقق
لفهم العلامات التجارية، تخيّل الأمر كما لو أنك تضع بطاقة تعريف على وجبة الغداء التي…
فهم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
بدأ تطبيق نظام ضريبة الشركات في 1 يونيو 2023 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. ويهدف هذا القانون إلى توفير بيئة تنافسية عالمياً للأعمال القائمة في الإمارات العربية المتحدة، مع الحفاظ على متطلبات امتثال أكثر سهولة للشركات الراغبة في تأسيس أنشطتها في البرّ الرئيسي و/أو المناطق الحرة.
يُقصد بتقديم إقرار ضريبة الشركات عملية رفع الإقرارات الضريبية الخاصة بشركتك إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وبعد التسجيل في ضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي، يلتزم «الأشخاص الخاضعون للضريبة» بـ تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الالتزامات المستحقة عليهم إلى الحكومة.
يوضح الإقرار الضريبي الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، والتعديلات المطبقة وفق قانون ضريبة الشركات، وأي ضريبة شركات مستحقة السداد.
ملاحظة
تقديم الإقرار التزام مستقل عن سداد الضريبة. ويُعد تقديم الإقرار في نهاية كل فترة ضريبية إلزامياً على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة، حتى في الحالات التالية:
- عدم وجود ضريبة مستحقة
- تطبيق نسبة 0%
- الاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة
يمكنك الرجوع إلى هذا الجدول لمعرفة النسبة الاتحادية المناسبة لضريبة الشركات:
| الفئة | الحد / النسبة | من الذي يمكنه الاستفادة من ذلك؟ |
|---|---|---|
| الأشخاص الخاضعون للضريبة من غير الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة | 0% على شريحة الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي، و9% على شريحة الدخل الخاضع للضريبة التي تزيد على 375,000 درهم إماراتي | ينطبق ذلك على معظم الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا يُعاملون على أنهم شخص مؤهَّل في المنطقة الحرة، بما في ذلك شركات البرّ الرئيسي وشركات المناطق الحرة |
| الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة | 0% على الدخل المؤهَّل و9% على الدخل غير المؤهَّل | ترتبط نسبة 0% عادة بصفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، ولا تنطبق إلا على الدخل المؤهَّل، بشرط أن تستوفي منشأة المنطقة الحرة الشروط ذات الصلة.
يشمل الدخل المؤهَّل (0%) ما يلي: 1. المعاملات مع أشخاص آخرين في المنطقة الحرة، مع مراعاة حالات الاستبعاد يشمل الدخل غير المؤهَّل (9%) ما يلي: |
| المنشآت الصغيرة المؤهلة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم إماراتي خلال فترة ضريبية (ويُشار إلى ذلك أيضاً باسم «إعفاء الأعمال الصغيرة») |
0% حتى نهاية عام 2026، ثم 9% بعد ذلك | (حتى تاريخ النشر) يسري هذا الحافز حتى نهاية عام 2026.
يرجى ملاحظة أن هذا الحافز مخصص فقط للأشخاص الخاضعين للضريبة المقيمين والمؤهلين. وإذا تجاوزت الإيرادات 3 ملايين درهم في أي سنة سابقة، فلن يعود بالإمكان الاستفادة منه. |
| المنشآت متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من آخر أربع سنوات مالية | 15% | يُطبق اعتباراً من عام 2025، ويهدف إلى ضمان وصول الحد الأدنى الفعلي الإجمالي للضريبة المباشرة إلى 15% وفق قواعد الركيزة الثانية، من دون تغيير النسبة الأساسية المطبقة على معظم الأعمال. |
من الملزم بتقديم إقرارات ضريبة الشركات؟
يجب على أي فرد أو جهة تمارس نشاطاً تجارياً ومسجلة في ضريبة الشركات أن تقدم إقرارات ضريبة الشركات الخاصة بها. وتسري ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على جميع أنواع التراخيص ما دام النشاط المرخص يُعد عملاً وفق قانون ضريبة الشركات.
يشمل الأشخاص الخاضعون للضريبة ما يلي:
- الشركات المؤسسة في الإمارات العربية المتحدة بجميع أشكالها القانونية
- تختلف شركات البرّ الرئيسي ومنشآت المناطق الحرة من حيث الاختصاص، ولذلك توجد بعض الفروقات في وضعها الضريبي.
- البرّ الرئيسي: يحدد مستوى الدخل ما إذا كانت النسبة 0% أو 9%، ولا يلزم وضع خاص لتطبيق هاتين النسبتين.
- شركات المناطق الحرة: قد تكون مؤهلة لنسبة تفضيلية قدرها 0% على الدخل المؤهَّل إذا استوفت شروطاً صارمة بصفتها شخصاً مؤهَّلاً في المنطقة الحرة، بغض النظر عن المبلغ. أما الدخل غير المؤهَّل فيخضع تلقائياً لنسبة 9%.
- الأشخاص الطبيعيون قد يخضع الأفراد الذين يزاولون أنشطة تجارية أو أعمالاً مهنية، مثل أصحاب التراخيص المهنية أو المؤسسات الفردية، لضريبة الشركات إذا تجاوزت إيراداتهم السنوية حد 1,000,000 درهم إماراتي خلال فترة ضريبية.
- الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة، ويخضعون للضريبة على الدخل من مصدر إماراتي المنسوب إلى تلك المنشأة الدائمة.
- مجموعات ضريبة الشركات ويُقصد بها شركتان أو أكثر من الشركات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة تُعامل كشخص خاضع للضريبة واحد لأغراض ضريبة الشركات، وذلك بعد موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.
ملاحظة:
ضريبة القيمة المضافة مقابل ضريبة الشركات: يجب التعامل مع تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وإقرارات ضريبة الشركات بشكل منفصل. ومع ذلك، تتولى منصة إمارات تاكس إجراءات كلتيهما.
بموجب لوائح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة، قد تكون بعض الإيرادات خارج نطاق الضريبة، لكنها تُعد خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة الشركات. ومن أمثلة ذلك:
- بعض الخدمات العابرة للحدود الخارجة عن نطاق ضريبة القيمة المضافة
- تجارة السلع خارج الإمارات العربية المتحدة
- إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول مرتبطة بالنشاط التجاري، وهي غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة لكنها تدخل ضمن ضريبة الشركات
من هم الأشخاص المعفون بموجب قانون ضريبة الشركات؟
بعض الأشخاص المعفين هم جهات تقع خارج نطاق ضريبة الدخل الاتحادية على الشركات.
فيما يلي أمثلة على أعمال لا يلزمها التسجيل في ضريبة الشركات:
- الجهات المملوكة بالكامل للحكومة أو الخاضعة لسيطرتها، ما لم تكن تمارس أنشطة تجارية.
- بعض الأعمال الاستخراجية، مثل استخراج الموارد الطبيعية، وكذلك جهات النفع العام المؤهَّلة، يمكن أن تحصل على إعفاءات إذا استوفت الشروط. وعلى وجه الخصوص، تُعفى الأعمال التي تمارس استخراج الموارد الطبيعية من ضريبة الشركات لأنها تظل خاضعة للضرائب الحالية على مستوى الإمارة.
- أنشطة أخرى مثل صناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق الاستثمار المؤهَّلة قد تكون معفاة وفقاً للشروط التنظيمية.
ملاحظة:
ما المقصود بـ الشخص الاعتباري؟ هو كيان قانوني يعامله القانون بوصفه «شخصاً» مستقلاً، له حقوقه والتزاماته الخاصة، ومنفصل عن الأفراد الذين يملكونه أو يديرونه. ويمكن للشخص الاعتباري امتلاك الأصول، وإبرام العقود، والخضوع للضريبة.
التقديم والسداد والاحتفاظ بالسجلات بموجب قانون ضريبة الشركات
بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، يجب تقديم الإقرارات الضريبية خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية. كما يجب سداد الالتزامات الضريبية، إن وجدت، خلال المهلة نفسها.
بعد التقديم، يجب الاحتفاظ بالسجلات السليمة وسائر المستندات الداعمة لمدة 7 سنوات، تحسباً لطلب تدقيق ضريبي أو معلومات إضافية من الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن مسائل امتثال محددة.
ولتفادي الغرامات والمشكلات، من أفضل الممارسات أن تُخطر الأعمال الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغييرات جوهرية في هيكل الملكية أو بيانات الترخيص أو الأنشطة التجارية أو المفوضين بالتوقيع. ويمكن إجراء هذه التحديثات عبر البوابة خلال 20 يوم عمل.
وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على الأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة.
إعداد الإقرار الضريبي لضريبة الشركات
بعد إتمام التسجيل في ضريبة الشركات، يجب على الأعمال تقديم إقراراتها الضريبية سنوياً خلال تسعة أشهر من نهاية فترة الإبلاغ المعتمدة، حتى إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة أو كانت النسبة المطبقة 0%.
وقبل التقديم، من المهم معرفة سجلاتك المالية، وإجمالي الدخل الخاضع للضريبة، والخصومات المسموح بها، والمزايا الضريبية المتاحة ضمن الفئة المسجل بها.
احسب الدخل الخاضع للضريبة على أساس ما يلي
يشير الدخل الخاضع للضريبة إلى الدخل الذي تنطبق عليه الضريبة ويدخل ضمن عمليات النشاط. وغالباً ما يظهر ذلك في السجلات المالية خلال السنة المحاسبية، بعد تعديله وفقاً للإعفاءات والتخفيفات والخصومات والخسائر التي يشملها المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.
يجب أن تتبع البيانات المالية المعايير المحاسبية المقبولة في الإمارات العربية المتحدة. وتحدد القواعد الوزارية استخدام الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق في المحاسبة.
من أمثلة الدخل الذي ينطبق عليه ذلك:
| نوع الدخل | الوصف | أمثلة على المعاملات |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (الأكثر شيوعاً) | الإيرادات الأساسية للنشاط، وتكون خاضعة للضريبة في الغالب | 1. مبيعات السلع لدى شركة تجارية
2. أتعاب الخدمات التي يحققها المستشارون أو الوكالات أو المهنيون ضمن النشاط 3. إيرادات الاشتراكات أو التراخيص 4. الدخل القائم على المشاريع أو عقود الاحتفاظ 5. دخل العمولات الناتج عن أنشطة الوكالة أو الوساطة |
| الدخل الناتج عن أصول النشاط | يرجى ملاحظة أن هذا يختلف عن الدخل الناتج عن الاستثمارات الشخصية أو المدخرات | 1. دخل الإيجار من عقار مملوك للنشاط
2. دخل تأجير المعدات أو الآلات 3. الإتاوات الناتجة عن ملكية فكرية يملكها النشاط 4. الدخل الناتج عن استغلال العلامات التجارية أو البرامج أو براءات الاختراع |
| دخل الأعمال المرتبط بالتمويل والاستثمار | عندما ينشأ هذا الدخل في سياق النشاط، فإنه يكون خاضعاً للضريبة في الغالب.
ملاحظة: قد تكون بعض توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية معفاة إذا استوفت شروط إعفاء المشاركة، أو إذا تم استلامها من أشخاص اعتباريين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وإلا فإنها تدخل ضمن الدخل الخاضع للضريبة. |
1. دخل الفوائد الذي تحققه شركة، مثل أنشطة الخزينة أو التمويل
2. أرباح فروق العملات الأجنبية المرتبطة بالمعاملات التجارية 3. الأرباح الناتجة عن التصرف في أصول النشاط 4. توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية التي لا تستوفي شروط الإعفاء |
| دخل آخر مرتبط بالنشاط | قد يتم التغافل عن بعض هذه البنود، لكنها تظل مهمة ويجب إدراجها | 1. أتعاب الإدارة المحملة على الجهات ذات العلاقة، وفقاً لمتطلبات التسعير التحويلي
2. إعادة تحميل التكاليف وهوامش الزيادة وتعويضات التأمين المرتبطة بأصول النشاط 3. المنح أو الحوافز المرتبطة بعمليات النشاط، ما لم تكن معفاة صراحة |
| الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة | القاعدة العامة: يخضع الدخل المؤهَّل لنسبة 0%، بينما يخضع الدخل غير المؤهَّل لنسبة 9%
حد النسبة الدنيا بموجب قاعدة النسبة الدنيا، يمكن للشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة أن يظل مستفيداً من نسبة 0% إذا لم تتجاوز إيراداته غير المؤهَّلة الحد الأدنى من 5% من إجمالي الإيرادات أو 5,000,000 درهم إماراتي عن الفترة الضريبية المعنية، مع مراعاة القواعد التفصيلية. |
يخضع لنسبة 0% إذا استوفيت شروط الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة: 1. الدخل الناتج عن الأنشطة المؤهَّلة مع جهات أخرى في المنطقة الحرة 2. الدخل الناتج عن الأنشطة المؤهَّلة المعتمدة 3. دخل الملكية الفكرية المؤهَّل يخضع لنسبة 9%: 2. الدخل الناتج عن الأنشطة المستبعدة 3. الدخل الذي يتجاوز حد النسبة الدنيا |
ما الذي لا يخضع لضريبة الشركات
- دخل التوظيف، مثل الرواتب والأجور المستحقة للموظف
- دخل الاستثمار الشخصي غير المرتبط بنشاط تجاري
- الأشخاص أو الدخول المعفاة صراحة بموجب القانون، مثل بعض الجهات الحكومية
- الدخل غير الخاضع للضريبة وفق أحكام محددة، مثل توزيعات الأرباح المؤهَّلة
ملاحظة
الأساس النقدي يعني إدارة السجلات المحاسبية على أساس وقت استلام النقد فعلياً أو سداده. ويرتبط التوقيت بحركة البنك. فعلى سبيل المثال، إذا أصدرت فاتورة لعميل في ديسمبر وسددها في فبراير، فسيتم تسجيل الدخل في فبراير.
أما أساس الاستحقاق فيعني تسجيل الدخل عند تحققه والمصروفات عند تكبدها، حتى لو تم السداد لاحقاً. ويستند حفظ السجلات هنا إلى المعاملة التجارية نفسها لا إلى التدفق النقدي. وفي المثال السابق، يُسجل الدخل في ديسمبر بغض النظر عن تاريخ استلام السداد.
الخصومات الشائعة المسموح بها
هي مصروفات تكون قابلة للخصم عادة عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة. ويشترط أن تكون هذه المصروفات متكبدة بالكامل وحصراً لأغراض النشاط.
- رواتب الموظفين وأجورهم ومزاياهم
- إيجار المكتب والمرافق
- اشتراكات البرامج والإنفاق على خدمات تقنية المعلومات
- مصروفات التسويق والإعلان والمبيعات
- الأتعاب المهنية ومصروفات سفر الأعمال
- تكاليف التأمين أو الإهلاك أو الاستهلاك الخاص بأصول النشاط
وبما أن هذه المصروفات تخفض صافي الأرباح، فإنها تقلل فعلياً الدخل الخاضع لضريبة الشركات.
كيفية تقديم الإقرار الضريبي: خطوات عملية
يتم تقديم الإقرار عبر بوابة إمارات تاكس، وهي البوابة الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب والمصممة لتوفير تجربة أفضل للأعمال في الإمارات العربية المتحدة عند إدارة التزاماتها الضريبية. ويجب استكمال الإقرارات وفق النموذج المعتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب، بالاعتماد على أرقام المعاملات المالية الرسمية الخاصة بالنشاط.
وتسري إجراءات التقديم على نحو موحد على منشآت البرّ الرئيسي، والأشخاص في المنطقة الحرة، والأفراد الخاضعين لضريبة الشركات.
- أول ما يجب عليك فعله هو التأكد مرة أخرى من أن بياناتك المسجلة محدثة.
تحقق من أن بيانات الترخيص محدثة، وأن تاريخ نهاية سنتك المالية صحيح، وأن المفوضين بالتوقيع محدثون.
احرص على تحديث أي تغييرات قبل البدء في الإقرار.
قائمة التحقق قبل التقديم:
- بيانات الوكيل الضريبي، إن وُجد
- تأكيد صافي الربح أو صافي الدخل
- تسجيل المعاملات المالية بشكل صحيح واكتمالها
- مراجعة الخصومات المؤهلة
- مراجعة إدارة الشركة للالتزام المستحق لضريبة الشركات
- جهّز معلوماتك المالية
أغلق دفاترك الأستاذية وسجلاتك المحاسبية الخاصة بالفترة الضريبية. وتأكد من أن الربح المحاسبي وأرقام الإيرادات وتصنيفات المصروفات تتوافق مع سجلاتك المحاسبية الرسمية. الإيرادات – المصروفات = صافي الدخل - حدد التعديلات الضريبية
راجع المصروفات والدخل للعناصر التالية، ثم عدّل الربح المحاسبي للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.- المصروفات أو الخصومات المؤهلة
- البنود غير القابلة للخصم
- الدخل المستبعد من الضريبة، إن وجد، وفقاً للقانون
- احسب الالتزام المستحق لضريبة الشركات
- طبّق نسبة 0% أو 9% بحسب الوضع الضريبي للمنشأة
- أكد قيمة الالتزام الضريبي النهائي
- راجع الحسابات مرة أخرى للتأكد من دقتها
- ادخل إلى نموذج إقرار ضريبة الشركات عبر بوابة إمارات تاكس
- في إمارات تاكس، اختر ضريبة الشركات ثم الإقرار الضريبي
- افتح الإقرار الخاص بالفترة الضريبية المعنية
- أكمل إقرارات ضريبة الشركات وقدّمها
- أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك أرقام الإيرادات والدخل، والدخل المعدل ذي الصلة بالضريبة، والالتزام الضريبي المحسوب
- أقرّ بأهليتك للاستفادة من أوجه التخفيف، إن وجدت
- راجع النموذج وقدّمه
- تحقق من اكتمال جميع الأقسام
- أكد الإقرارات والتعهدات
- قدّم الإقرار
- سدّد ضريبة الشركات المستحقة، إن وجدت
- إذا كانت هناك ضريبة مستحقة، يمكنك المتابعة إلى السداد عبر قنوات الدفع المعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب
- احرص على أن يتم السداد قبل الموعد النهائي للتقديم
- احتفظ بتأكيد السداد
- احفظ السجلات وإشعارات التأكيد.
- نزّل الإقرارات الضريبية المقدمة واحفظها، إلى جانب إشعار الاستلام وتأكيد السداد، إن وجد
المستندات الداعمة المطلوبة لتقديم الإقرار الضريبي
لأغراض ضريبة الشركات، جهّز المستندات التالية لدعم بياناتك وإقراراتك.
وتذكّر مرة أخرى أنه يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة 7 سنوات. ويجب أن تكون السجلات كافية لشرح كيفية احتساب الدخل وكيفية تطبيق التعديلات.
- بيانات مالية مستقلة عن فترة الإبلاغ المعنية
- كشوف الحسابات البنكية
- بيانات مالية مدققة، وهي إلزامية للأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة
- مستندات تدعم الإعفاءات أو أوجه التخفيف أو المعاملة بنسبة 0%
- سجلات الرواتب والأجور لدعم بيانات الموظفين والأجور المصرح بها
- سجلات تدعم الإيرادات، وتعديلات الدخل الخاضع للضريبة، واحتساب الدخل المؤهَّل مقابل الدخل غير المؤهَّل، عند الاقتضاء
تقديم إقرار ضريبة الشركات: المواعيد النهائية وغرامات عدم الامتثال
تنطبق المواعيد القانونية الملزمة بموجب القوانين الضريبية في الإمارات العربية المتحدة، وهي مواعيد محددة بنص قانوني. ولذلك، فإن تفويت موعد تقديم إقرار ضريبة الشركات يترتب عليه غرامات وآثار أخرى. وعادة ما تكون صلاحية الجهات المختصة محدودة في تجاهل هذا الموعد أو تمديده، إلا إذا سمحت الظروف بذلك.
تُعد الفترة الضريبية الأولى السنة المالية أو الضريبية الأولى التي يُطلب فيها من المنشأة تقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. وتبدأ من تاريخ سريان الضريبة على النشاط وتنتهي مع نهاية سنته الضريبية.
مثال:
- منشأة تتبع سنة مالية تقويمية تنتهي في 31 ديسمبر
- الفترة الضريبية الأولى: من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية
- منشأة تتبع سنة مالية غير تقويمية
- تمتد الفترة الضريبية الأولى من تاريخ بدء الخضوع لضريبة الشركات حتى نهاية السنة التي اختارتها المنشأة
- منشأة حديثة التأسيس
- تمتد الفترة الضريبية الأولى عادة من:
- تاريخ التأسيس أو بدء مزاولة النشاط
- حتى تاريخ نهاية السنة المالية المختارة. ويمكن اختيار فترة أول سنة مالية بحد أدنى 6 أشهر وحد أقصى 18 شهراً
- تمتد الفترة الضريبية الأولى عادة من:
| نوع الإجراء | الموعد النهائي | الغرامة |
|---|---|---|
| الموعد النهائي للتقديم في الوقت المحدد | يجب تقديم الإقرارات الضريبية خلال 9 أشهر من نهاية السنة الضريبية المعنية. كما يجب سداد أي ضريبة شركات مستحقة خلال المهلة نفسها | غرامات التأخير في التقديم: 500 درهم إماراتي شهرياً خلال أول 12 شهراً، ثم 1,000 درهم إماراتي شهرياً بعد ذلك |
| عدم التسجيل في ضريبة الشركات | تختلف مواعيد التسجيل بحسب نوع المكلف ووضعه.
بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين، يعتمد الموعد النهائي على ما إذا كانت الجهة مقيمة أو غير مقيمة، وعلى تواريخ التأسيس أو الترخيص، وفقاً لما ورد في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024. أما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، فلا يلزم التسجيل إلا إذا تجاوزت إيرادات النشاط 1,000,000 درهم إماراتي خلال سنة تقويمية، وفي هذه الحالة يكون الموعد النهائي للتسجيل هو 31 مارس من السنة التالية. |
تُفرض غرامة ثابتة مقدارها 10,000 درهم إماراتي عند عدم التسجيل ضمن المهلة المحددة |
| الموعد النهائي لسداد ضريبة الشركات | يتم السداد خلال نفس مهلة التقديم البالغة 9 أشهر | فائدة تأخير بنسبة 14% سنوياً، تُحتسب شهرياً على الضريبة غير المسددة |
| تقديم الإقرارات الخاصة بالدخل المؤهَّل أو التسجيل بصفة غير خاضعة للضريبة | عند تقديم أي إقرار للاستفادة من الحوافز الضريبية | 500 درهم إماراتي شهرياً خلال أول 12 شهراً
ثم 1,000 درهم إماراتي شهرياً بعد ذلك، مع تراكم الإجمالي شهرياً |
| الاحتفاظ بالسجلات | التزام مستمر، وتتحقق المخالفة عند غياب السجلات أو عدم تقديمها عند الطلب | 10,000 درهم إماراتي لكل مخالفة، و20,000 درهم إماراتي عند تكرار المخالفة خلال 24 شهراً |
| تحديث بيانات التسجيل | عند حدوث تغييرات، مثل تغيير المفوض بالتوقيع أو عنوان النشاط وغير ذلك | 1,000 درهم إماراتي لكل مخالفة، و5,000 درهم إماراتي عند التكرار خلال 24 شهراً. |
| إقرار ضريبة شركات غير صحيح | وجود خطأ لم يتم تصحيحه قبل الموعد القانوني للتقديم | 500 درهم إماراتي مبلغاً ثابتاً |
| عدم تقديم السجلات أو المستندات الضريبية باللغة العربية عند الطلب | فور طلبها | 5,000 درهم إماراتي |
قد يتم تحديث غرامات ضريبة الشركات من وقت لآخر. لذا احرص دائماً على التحقق من أحدث مبالغ الغرامات والقواعد من خلال الإرشادات الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب وبوابة إمارات تاكس.
ملاحظة
في بعض الحالات التي يُعيَّن فيها ممثل قانوني بموجب الإجراءات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة، قد تُطبق الغرامات الخاصة ببعض المخالفات على الممثل القانوني. لذلك ينبغي على الأعمال الاتفاق بوضوح على المسؤوليات والجداول الزمنية مع أي ممثل أو مزود خدمة يتم تعيينه.
نصائح للأعمال
لضمان دورة ضريبية سلسة ومطمئنة، إليك بعض الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الأعمال، وكيف يمكن تفاديها بسهولة من خلال حسن التنظيم والاستعانة بخدمات مهنية.
- ابدأ التسجيل بشكل صحيح مبكراً ووحّد المواعيد النهائية بين الضرائب المختلفة. فضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تختلفان من حيث أسباب الالتزام وحدوده. فلا تفترض أن الامتثال لضريبة القيمة المضافة هو نفسه الامتثال لضريبة الشركات. واحتفظ بتقويم ضريبي موحد يضم جميع التواريخ المهمة، مثل التسجيل ومواعيد التقديم والسداد.
يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة في مقالنا هنا. - سدّد أولاً ثم عالج التعديلات أو التوضيحات لاحقاً. قد يكون من المغري تأجيل سداد الضريبة المستحقة فوراً، سواء بسبب محدودية السيولة أو نية الاعتراض على طريقة الاحتساب أو لأي سبب اقتصادي آخر، لكننا ننصح بعدم تأجيل ذلك طويلاً.
إن السداد وقت التقديم حلّ كثيراً من المشكلات. فالوقاية هي أفضل طريقة لتجنب فوائد التأخير. ويمكنك التعامل مع الضرائب كما تتعامل مع التزامات بطاقة الائتمان الخاصة بشركتك.
- حافظ على دفاتر وسجلات صحيحة طوال السنة. فهذا يخفف ضغط الامتثال في اللحظات الأخيرة ويقلل أخطاء التقديم.
- افصل مبكراً بين الربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة (وننصح بإضافة ذلك إلى قائمة المراجعة الشهرية لديك أيضاً)
- تذكّر أن صافي الربح ليس هو نفسه الدخل الخاضع للضريبة
- تتبّع مبكراً المصروفات غير القابلة للخصم والدخل المعفى. واستخدم نظام وسوم أو تصنيف للمتابعة.
- اجعل مستنداتك الضريبية جاهزة دائماً للتدقيق. وافترض أن البيانات المالية ومستندات المصروفات والعقود والفواتير كلها يجب أن تكون جاهزة للمراجعة الخارجية. فالسجلات قد تُطلب فوراً، لذا احفظ كل شيء في مكان واحد بشكل منظم.
- إذا كنت تعمل من خلال منشأة في منطقة حرة، فراقب الشروط بدقة. تابع الدخل المؤهَّل مقابل الدخل غير المؤهَّل، وراقب حد النسبة الدنيا باستمرار. فالتجاوزات البسيطة قد تؤثر في صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة لعدة سنوات.
- لا تستهِن بالتسعير التحويلي في معاملات الأطراف ذات العلاقة. فهذا من المجالات عالية المخاطر. وطبّق مبدأ السعر المحايد حتى إذا كانت نسبة ضريبة الشركات 0% أو كانت المعاملة داخلية. واحرص على جاهزية المستندات في جميع الأوقات.
- لا تعتمد على مبادرات التخفيف والحوافز الضريبية باعتبارها جزءاً من أهدافك الاستراتيجية طويلة الأجل. فسنتك الضريبية الأولى وُضعت لمساعدتك على التكيف مع الإيقاع الجديد وفهم متطلبات ضريبة الشركات.
- وأخيراً، لا تستهِن بسرعة التنفيذ. فمن الأفضل تحديث تسجيلك بمجرد حدوث أي تغيير. فالسجلات غير المحدثة سبب شائع ويمكن تجنبه بسهولة للغرامات. وإذا لزم الأمر، فاستعن بفريق موثوق يتابع ذلك نيابة عنك.
كيف يمكننا مساعدتك؟
نساعدك على تبسيط الأمور من خلال الجمع بين الخبرة البشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى امتداد السنة الضريبية، نُبقيك على اطلاع دائم بمتطلبات الامتثال السنوي لضريبة الشركات، ونتعامل معها باعتبارها عملية مستمرة لا مهمة لمرة واحدة.
إذا كانت إدارة الجداول والملفات مرهقة بالنسبة إليك، فدع سكروج يتولى ذلك ويحميك من الغرامات.
الأسئلة الشائعة: الامتثال. وبالمثل، قد تخسر منشآت المناطق الحرة صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة إذا تم رصد معاملاتها على أنها غير ملتزمة.
ما الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات هو خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية. ويجب على الأعمال تقديم إقراراتها الضريبية وسداد أي ضرائب مستحقة، إن وجدت.
من الملزم بتقديم إقرارات ضريبة الشركات؟
يجب على أي فرد أو جهة تندرج ضمن فئة «الأشخاص الخاضعين للضريبة» أن تقدم الإقرار. وعلى وجه التحديد:
1. الأشخاص الاعتباريون في الإمارات العربية المتحدة، مثل شركات البرّ الرئيسي وشركات المناطق الحرة، ما لم يُعاملوا بصفتهم معفين بموجب قانون ضريبة الشركات
2. الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون نشاطاً تجارياً في الإمارات العربية المتحدة إذا تجاوزت إيراداتهم 1,000,000 درهم إماراتي خلال سنة تقويمية، مع مراعاة القواعد التفصيلية وحالات الاستبعاد
3. الأشخاص غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حدود ما يحققونه من دخل خاضع للضريبة يُنسب إلى تلك المنشأة الدائمة
4. مجموعات ضريبة الشركات المعتمدة من السلطة الضريبية، ويُقدَّم الإقرار من خلال الشركة الأم أو العضو الممثل
ما المستندات المطلوبة للتقديم؟
ستحتاج إلى تجهيز السجلات التالية والاحتفاظ بها لمدة 7 سنوات. ويجب أن تكون البيانات والمستندات كافية لشرح كيفية احتساب الدخل وكيفية تطبيق التعديلات.
ومن السجلات الشائعة: البيانات المالية، وميزان المراجعة أو دفتر الأستاذ العام، وكشوف الحسابات البنكية، والفواتير والعقود، والجداول الداعمة للتعديلات الضريبية، والبيانات المالية المدققة، ومستندات التسعير التحويلي، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة
هل يجب على منشآت المناطق الحرة تقديم الإقرارات حتى إذا كانت نسبة ضريبة الشركات 0%؟
يُطلب من منشآت المناطق الحرة، بما في ذلك المنشآت التي تطبق نسبة 0% على الدخل المؤهَّل، في الغالب تقديم إقرار سنوي لضريبة الشركات.
ما الغرامات المطبقة عند التأخر في التقديم؟
يؤدي عدم تقديم الإقرار وعدم سداد الضريبة المباشرة المفروضة في الوقت المحدد إلى غرامة قدرها 500 درهم إماراتي شهرياً خلال أول 12 شهراً، ثم 1,000 درهم إماراتي شهرياً بعد ذلك. كما قد يترتب على التأخر في السداد غرامة شهرية تُحتسب على أساس 14% سنوياً من ضريبة الشركات غير المسددة.
كيف تؤثر معاملات الأطراف ذات العلاقة في إقرار ضريبة الشركات الخاص بي؟
معاملات الأطراف ذات العلاقة هي المعاملات التي تتم بين نشاط تجاري وشخص آخر أو جهة أخرى تربطها به علاقة سيطرة أو ملكية أو تأثير جوهري. وبموجب قوانين ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تلتزم هذه المعاملات بـ مبدأ السعر المحايد. وهذا يعني أن التسعير يجب أن يُحدد كما لو كانت الأطراف مستقلة عن بعضها.
ويؤثر ذلك في إقرارات ضريبة الشركات لأن السلطات الضريبية قد تعدّل الدخل الخاضع للضريبة المحتسب إذا رأت أن التسعير لا يراعي مبدأ السعر المحايد، كما قد ترفض بعض الخصومات وتعتبر المعاملات محل مخالفة. وبالمثل، قد تخسر منشآت المناطق الحرة صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة إذا تم رصد معاملاتها على أنها غير ملتزمة.
