تصفية الشركات في

كافة أنحاء الإمارات

تتم التصفية في الإمارات على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بتوثيق قرار التصفية وتعيين المصفّي، ثم الحصول على شهادة تصفية أولية من دائرة التنمية الاقتصادية ونشر الإعلان في صحيفتين محليتين. تليها المرحلة الثانية بعد فترة انتظار (45 يوماً)، وتشمل تقديم براءات الذمة، وإلغاء التأشيرات وبطاقة المنشأة، وصولاً إلى استلام شهادة الشطب النهائي

عند إتمام التصفية، يتم إنهاء كافة الالتزامات القانونية؛ حيث تُغلق التأشيرات والحسابات البنكية والعقود التجارية رسمياً، ويتم حلّ الكيان القانوني للشركة مع صدور شهادة شطب نهائية من دائرة التنمية الاقتصادية

تبدأ خدمات سكروج الشاملة للتصفية من 9,999 درهم إماراتي، وتعتمد التكلفة النهائية على نوع الرخصة ومستوى تعقيد الإجراءات. كما نوفر خدمة إعداد "تقرير التصفية النهائي" كخدمة مستقلة تبدأ من 2,999 درهم إماراتي

ضمن خدمة التصفية لدينا، تقوم سكروج بتعيين مُصفٍّ مُرخّص، وتقديم المستندات الأولية، ونشر إشعار التصفية، والحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات الصلة، وتقديم تقرير التصفية النهائي، وإلغاء الرخصة والسجل التجاري

المرحلة الأولى هي "الإقرار والتعيين" (إخطار الجهات وتعيين المصفّي). المرحلة الثانية هي "فترة الإعلان" (انتظار 45 يوماً لمطالبات الدائنين). المرحلة الثالثة هي "التسوية والشطب" (جمع الموافقات، إلغاء التأشيرات، وإصدار شهادة الشطب النهائي)

تتولى سكروج إدارة عملية الشطب بالكامل؛ بدءاً من التواصل مع الدائنين والمصفّين والجهات الحكومية، وصولاً إلى تجهيز كافة التقارير المالية والقانونية اللازمة لضمان إغلاق ملف الشركة بأمان

الشطب قد يشير أحياناً لإلغاء الملف الضريبي فقط، أما التصفية الطوعية للأعضاء فهي الإجراء القانوني الذي يتخذه المساهمون في شركة قادرة على سداد ديونها لإغلاقها وتوزيع أصولها، وهي الطريقة الأكثر ضماناً لإبراء ذمة الإدارة

يعني الإغلاق الرسمي والنهائي للكيان في سجلات الدولة، بحيث تنتهي كافة الالتزامات المتعلقة بالرخصة، السجل التجاري، التأشيرات، والحسابات البنكية، مما يضمن عدم ظهور أي مطالبات مستقبلية ضد الشركاء

هو المستند الرسمي الختامي الذي يثبت تسوية كافة أمور الشركة وحلّها. يتم إعداده حصراً من قبل مصفّي مرخص ضمن مرحلة التدقيق النهائي، ويُعد الوثيقة الأساسية التي تُبنى عليها موافقة الشطب النهائي